أول تصريح لوزير الصناعة السعودي بشأن الغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باعتبار الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
وأكد الخريف، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق الدولية، إلى جانب دعم استدامة المصانع الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية الممتدة من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025، لعب دورًا محوريًا في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
وبيّن أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 16% لترتفع من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، كما نمت الوظائف الصناعية بنسبة 74% من 488 ألف وظيفة إلى 847 ألف وظيفة، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، في حين قفز الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.
وأوضح الخريف أن قرار إلغاء المقابل المالي سيعزز التنمية الصناعية المستدامة، ويُسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات النوعية، وخفض التكاليف التشغيلية على المصانع، بما يمكّنها من التوسع وزيادة الإنتاج، إضافة إلى تسريع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، ورفع كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية عالميًا.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار والابتكار والتقنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة بأن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، وتوفير 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035.