بلوجرز مصر تحت مقصلة القانون
تشهد الاعتقالات بين البلوجرز في مصر 2025 انتشاراً واسعاً بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالت هذه الحملات عدداً من الأسماء البارزة والناشطين رقميًا. وتأتي هذه التحركات ضمن موجة مستمرة منذ بداية العام، وسط تباين كبير في ردود الفعل بين مؤيد يراها تنظيماً للمحتوى المخالف، ومعارض يعتبرها تقييداً لحرية التعبير وتهديداً للفضاء الرقمي.
حملات مكثفة تستهدف محتوى متنوعاً
شهدت الاعتقالات بين البلوجرز في مصر 2025 تنوعاً واضحاً في الفئات المستهدفة، إذ شملت صُنّاع محتوى على تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، إضافة إلى مؤثرين يستخدمون منصات البث المباشر. وتبرر السلطات هذه التحركات بأنها تستهدف محتوى خادشاً، أو مخالفاً لقواعد الآداب العامة، أو يتضمن ممارسات مرتبطة بغسل الأموال. وتزامنت هذه الحملة مع متابعة مكثفة من جهات إعلامية وحقوقية أبدت قلقاً من اتساع نطاق الاتهامات وعمومية توصيفها.
أبرز الأسماء التي تم توقيفها خلال العام
برزت عدة شخصيات ضمن موجة الاعتقالات بين البلوجرز في مصر 2025، من بينها هدير عبد الرازق التي كانت من أكثر الحالات تداولاً، بعد صدور حكم نهائي بحبسها سنة كاملة بتهمة نشر محتوى خادش وتجاوز القيم العامة. كما شملت القائمة أسماء مثل محمد عبد العاطي طه وسوزي الأردنية ومُداهم وشاكر الدلواطي، إضافة إلى البلوجر ليلى الشباح التي تم توقيفها بعد بث مقاطع وصفتها السلطات بأنها تروج لادعاءات كاذبة وتثير الفتنة المجتمعية. وانضم إلى المشهد أيضاً صانع المحتوى أحمد أبو زيد، الذي أثار توقيفه علامات استفهام واسعة لكونه يقدم محتوى تعليمياً بعيداً عن الشبهات الأخلاقية.
قضايا تتعلق بالآداب وغسل الأموال
توضح البيانات الرسمية أن جزءاً من الاعتقالات بين البلوجرز في مصر 2025 تم تبريره باتهامات تتعلق بانتهاك القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق، بينما ارتبط جزء آخر بادعاءات غسل الأموال الناتج عن التربح من المحتوى الرقمي بطرق غير قانونية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 19 امرأة من صانعات المحتوى تم توقيفهن خلال حملات هذا العام، ما يعكس حجم التشديد على المحتوى النسائي تحديداً في بعض المنصات.
ردود فعل حقوقية ودولية على الموجة الجديدة
قوبلت الاعتقالات بين البلوجرز في مصر 2025 بانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، معتبرة أن هذه التحركات تُظهر نهجاً مشدداً تجاه حرية النشر على الإنترنت. كما أشارت تقارير صادرة عن منظمات دولية إلى أن الاتهامات الغامضة مثل “مخالفة القيم الأسرية” تمنح مساحة واسعة لتفسير القانون، ما قد يؤثر على مبدأ الشفافية القانونية. وفي المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من الحملة حماية المجتمع من المحتوى الضار والحفاظ على الانضباط القيمي.
مستقبل صناعة المحتوى الرقمي في ظل القيود الحالية
تطرح الاعتقالات بين البلوجرز في مصر 2025 أسئلة حول مستقبل المؤثرين وصُنّاع الفيديوهات في ظل الرقابة المتزايدة، لا سيما مع توسع منصات التواصل وانتشار أساليب الربح عبر الإنترنت. ويرى متابعون أن استمرار هذه الإجراءات قد يدفع البعض إلى تقليل نشاطهم أو التحول إلى محتوى أكثر تحفظاً، بينما يتوقع آخرون أن تؤدي إلى نقاش أعمق حول الحاجة لقوانين أكثر وضوحاً توازن بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية.