• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سلّمت النيابة العامة في مصر البنك المركزي المصري هرماً ذهبياً من المضبوطات الذهبية المصادرة منذ الثمانينيات والتسعينيات، بقيمة تقارب 1.65 مليار جنيه، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاحتياطي الذهبي وتعظيم العوائد الاقتصادية.

تفاصيل التسليم الرسمية

جاء هذا الحدث خلال احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي وصف العملية بأنها تجسّد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، مؤكداً الدور الوطني للنيابة العامة في حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون.

مقدار الذهب وتسليمه للبنك المركزي

أوضح مدبولي أن المضبوطات تشمل نحو 265 كيلوغراماً من السبائك الذهبية، تم تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية الجودة لتعزيز الاحتياطي الذهبي للبنك المركزي، بينما سيطرح جزء آخر له قيمة تاريخية ومالية في مزادات علنية لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية للدولة.

نجاحات النيابة العامة الاقتصادية

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها النيابة العامة على صعيد إدارة الموارد، مثل معالجة ملف التكدس في ساحات التحفظ على المركبات وإعادة تدوير آلاف السيارات غير الصالحة، بالإضافة إلى تسليم أرض ساحة 15 مايو البالغة 24 فداناً إلى وزارة الإسكان بقيمة تقدر بـ2.5 مليار جنيه، وإنهاء ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية وتحويل أرصدته للدولار وتسليم ما صودر إلى الخزانة العامة.

التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية

أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق جاء نتيجة تكامل مؤسسي بين مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي ووزارات المالية والداخلية والتموين والعدل، إلى جانب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، مما يعكس روح التعاون والعمل المشترك في إطار "الجمهورية الجديدة".

أهمية تعزيز الاحتياطي الذهبي

يمثل هذا الهرم الذهبي إضافة استراتيجية للاحتياطي النقدي لمصر، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، كما يُعد نموذجاً للشفافية في التعامل مع المضبوطات الحكومية وتحويلها إلى أصول مفيدة للاقتصاد.