• الرئيسية
• منوعات

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن صدور تقريرها الأسبوعي رقم 41 لعام 2025، الذي يغطي الفترة من الأول حتى السابع من نوفمبر الجاري، ويستعرض التقرير جهود الهيئة في تنفيذ خطط الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية، ورصد مستويات الجودة والسلامة في الأسواق المحلية، بما يحقق مزيدًا من الشفافية أمام المواطنين حول ما يُطرح من منتجات غذائية داخل السوق المصري.

تعزيز الثقة في المنتجات وتحسين بيئة الأسواق

جاء التقرير في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والمنتج، من خلال نشر نتائج الفحوص الدورية والتحاليل المخبرية التي تُجرى على السلع الغذائية، كما تسعى الهيئة إلى توعية المواطنين بحقوقهم في الحصول على غذاء آمن ومتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، بما ينعكس على جودة الحياة والصحة العامة في المجتمع المصري.

نتائج المراقبة والتفتيش الميداني

تضمن التقرير الأسبوعي رقم 41 لعام 2025 بيانات تفصيلية حول حملات التفتيش التي نُفذت خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، حيث شملت منشآت إنتاج وتوزيع الغذاء في مختلف المحافظات، وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الرقابية واصلت جهودها في متابعة مدى التزام المصانع والمحال التجارية بإجراءات النظافة والتخزين السليم واشتراطات الترخيص الغذائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تطورات جهود الرقابة والتحليل

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذه التقارير الأسبوعية تمثل جزءًا من منظومة رقابية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء في مصر، كما أوضحت أن الهيئة تعمل على تطوير منظومات التحليل الإلكتروني والتتبع الرقمي للمنتجات، بما يسهم في سرعة رصد أي مخالفات محتملة ويُعزز من دقة التقارير المستقبلية.

شفافية المعلومات ودعم القرار

من خلال نشر هذا التقرير، تؤكد الهيئة التزامها بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة للمواطنين وللجهات الرقابية الأخرى، كما تُعد هذه التقارير مرجعًا رئيسيًا لصانعي القرار في مجالات الصحة العامة والاقتصاد الغذائي، إذ تساعد في تقييم الوضع الغذائي العام وتوجيه السياسات نحو تحسين جودة الإنتاج المحلي.

نحو مستقبل أكثر أمانًا للغذاء في مصر

ختامًا، شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرارها في إصدار تقاريرها الأسبوعية بانتظام، بما يضمن التواصل الدائم مع المواطنين ويُعزز من الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الآمن، ومن المنتظر أن يشهد الشهر المقبل إطلاق مبادرات جديدة لرفع كفاءة الرقابة الميدانية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمنشآت الغذائية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.