أمن المكلا يضبط متهمًا بكسر سيارة وسرقة تجهيزات عرس في عملية سريعة

المسروقات
المسروقات

تمكّن مركز شرطة المكلا التابع لإدارة أمن مديرية المكلا من ضبط متهم أقدم على كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة محتوياتها، في عملية أمنية سريعة أعقبت تلقي بلاغ من مالك المركبة.

ووفقًا للبلاغ الأمني، فقد تلقى مركز شرطة المكلا إخطارًا من مواطن يفيد بتعرض سيارته للكسر وسرقة ما بداخلها من أغراض ثمينة. وتبين أن المحتويات المسروقة شملت شنطتين بداخلهما مجوهرات وملابس ومستلزمات أخرى خاصة بتجهيزات حفل زفاف، مما أضفى على الواقعة حساسية خاصة نظرًا للطبيعة الاجتماعية للمسروقات.

وعقب ورور البلاغ، باشرت فرق التحري وجمع المعلومات بمركز شرطة المكلا مهامها فورًا، حيث تمكنت من تتبع خيوط الواقعة وتحديد هوية المشتبه به، تمهيدًا لضبطه في وقت قياسي.

وفي هذا الشأن، صرح الملازم أول/ محمد حسين بهيان، مدير مركز شرطة المكلا، بأنه ومن خلال التحقيقات الأولية التي أجريت مع المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم استعادة جميع المضبوطات المسروقة وإعادتها إلى المجني عليه بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد الملازم بهيان بدور أفراد التحريات بمركز شرطة المكلا، مؤكدًا أن سرعة الضبط تعكس اليقظة العالية والجاهزية المستمرة لأفراد المركز في أداء واجبهم الأمني لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

ونبهت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على مقتنياتهم الثمينة وعدم تركها داخل المركبات، خاصة في الأماكن العامة أو غير المأهولة، لما قد يعرضها للسرقة.

كما أكدت الأجهزة الأمنية على أهمية توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه عبر أقرب مركز شرطة، حيث تتلقى المراكز الأمنية البلاغات على مدار الساعة.

من جهته، أكد العقيد ركن/ عبدالناصر عبود التميمي، مدير أمن المكلا، استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مشددًا على أن الأمن سيطال أي شخص يثبت تورطه في جرائم مماثلة.

ودعا العقيد التميمي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، مؤكدًا أن حماية المجتمع وممتلكاته مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة حسب الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه القضايا.