• الرئيسية
• المشهد المحلي

أعلنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، اليوم، عن إطلاق خطة طوارئ وتطوير شاملة لمنظومة الكهرباء بالمحافظة، تأتي في إطار جهودها الحثيثة لمعالجة الخلل الهيكلي في الشبكة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاع التجاري والصناعي.

وبحسب البيان الرسمي، فإن التعزيز الجديد يشمل إضافة قدرة إجمالية قدرها 200 ميجاوات للشبكة الوطنية، وقد تم توزيع هذه القدرة بواقع 100 ميجاوات مخصصة لمناطق ساحل حضرموت، و 100 ميجاوات أخرى لمناطق وادي حضرموت، بهدف تحقيق توازن في التوزيع وضمان وصول التيار لكافة المناطق النائية والحضرية على حد سواء.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن تذبذب التيار الكهربائي والانقطاعات المفاجئة التي كانت تؤثر سلباً على الحياة اليومية وسير الأعمال الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدفع الكهربائي الجديد في رفع كفاءة الشبكة بشكل ملحوظ، وتقليل ساعات الانقطاع، وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار والتنمية المحلية.

يُذكر أن هذا التعزيز يعد الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة، ويترقب أهالي المحافظة ثمار هذا المشروع على أرض الواقع، حيث عكفت الفرق الفنية على رفع جودة الخدمة لتكون على مستوى الطموحات، دافعةً بعجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة.