• الرئيسية
• المشهد المحلي

نفذت نيابة الصناعة والتجارة بعدن، اليوم، عملية إتلاف واسعة النطاق شملت كمية ضخمة من مادة "الكلنكر" (المادة الخام الأساسية في صناعة الإسمنت)، بلغت حوالي (300) طن. جاءت هذه الخطوة الحاسمة تنفيذاً لقرار قضائي صارم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطهير السوق من المواد التالفة وغير المطابقة للمواصفات، وضمان سلامة المستهلكين.

إجراءات قضائية وتنفيذ حازم

وأوضح المصدر القضائي أن عملية الإتلاف جاءت بناءً على قرار النيابة الصادر في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2026م، مؤكدةً أن القانون لن يسمح بعبث المواد التجارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، حتى وإن كانت مخزنة.

جرى تنفيذ العملية بإشراف ميداني ومباشر من وكيل النيابة القاضية الدكتورة سمية القباطي، حيث تم نقل الكميات التالفة والتخلص منها في مقلب المنطقة الحرة الواقع في مديرية المنصورة بعدن، لضمان عدم إعادة تدويرها أو تسريبها إلى السوق مرة أخرى.

تفاصيل التلف والأسباب

وكشفت المتابعات الميدانية أن الكمية المستهدفة—which تعرضت للتلف الكامل—كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة للعوامل المناخية، تحديداً الأمطار الغزيرة التي أغرقت المخازن، مما جعلها غير صالحة للاستخدام الصناعي، ومؤثرة سلباً على جودة أي إسمنت قد ينتج منها، مما استوجب تدخل النيابة لمنع كارثة محتملة في قطاع البناء والتشييد.

بيان النيابة: تعزيز الرقابة وصون السلامة العامة

وأكدت القاضية سمية القباطي – في سياق متابعتها للعملية – أن تنفيذ قرار الإتلاف يتصدر أولويات عمل النيابة، مشيرةً إلى أنه يأتي ثمرة لتكامل الجهود بين نيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية ذات الاختصاص، وعلى رأسها هيئة المواصفات والمقاييس.

وأضافت القباطي أن الهدف هو تعزيز الرقابة على السلع، وسد المنافذ أمام تداول أي مواد مخالفة للمواصفات القياسية، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المستهلك من الغش التجاري والمواد الضارة، صوناً للسلامة العامة التي تتبناها القيادة السياسية والجهات القضائية.

لجنة مشتركة لضمان الشفافية

ولضمان سير عملية الإتلاف بدقة وشفافية تامة، وبما يحقق الغرض القانوني والصحي منها، تم تشكيل لجنة فنية مختصة برئاسة وكيل النيابة. وقد ضمت اللجنة في عضويتها كوكبة من القضاة ومسؤولي الجهات ذات الصلة، ليجتمع التخصص القانوني بالفني في هذا الإطار.

وقد تضمنت قائمة أعضاء اللجنة المشكلة كل من:

1. القاضي سمير الأهدل: عضو نيابة.
2. فضل صويلح: مدير عام حماية المستهلك.
3. عبدالسلام منصور: ممثل وزارة الصناعة والتجارة.
4. فتحي أنور: مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية البريقة.
5. مساعد منصور و عبير محمد: ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (لضمان الجانب الفني).
6. ممثل مكتب الصنة بعدن: لمراقبة الجوانب الصحية.

رسالة للمتداولين

تأتي هذه العملية كرسالة واضحة وقوية لكافة التجار وأصحاب المصانع والورش، مفادها أن الجهات الرقابية في عدن تضرب بيد من حديد على أي مخالفة تمس سلامة المواد الاستهلكية والصناعية، وأن المتابعة المستمرة للأسواق والمخازن ستستمر لمنع تسريب أي منتجات تالفة، حفاظاً على اقتصاد المحافظة وسلامة مواطنيها.