• الرئيسية
• المشهد المحلي

في واقعة أثارت موجة غضب عارمة واستنكاراً واسعاً، كشف مواطن عن تفاصيل معاناته المريرة داخل أروقة القضاء، حيث تحولت حياته إلى جحيم دامٍ خلال شهرين من الاحتجاز، ليخرج في النهاية بحكم يقلب الموازين ويثبت أن "الإجراءات" قد تكون أقسى من العقوبة نفسها!

بدأت القصة عندما تم احتجاز المواطن لمدة شهرين كاملين (60 يوماً) على ذمة قضية ظل ينتظر خلالها مصيره المجهول. وبعد طول انتظار ومعاناة نفسية وجسدية، جاء الحكم القضائي "كالصاعقة" للجميع، حيث قررت المحكمة "عدم الاختصاص"، وهو ما أدى إلى إنهاء الإجراءات القضائية بحقه فوراً.

لكن، السؤال العالق في الأذهان: لماذا تم احتجازه طوال هذه الفترة إن لم تكن المحكمة مختصة أصلاً؟! وهل من المعقول أن يضيع إنسان شهرين من عمره خلف القضبان بسبب خطأ إداري في تحديد الاختصاص؟

على الرغم من خروجه ببراءة إجرائية، إلا أن العقوبة الحقيقية كانت بانتظاره في الخارج! وكشف المواطن النقاب عن خسائر مادية فادحة ومدمرة لحقت به نتيجة غيابه القسري، وهو ما وصفه بـ "الكارثة التي دمرت حياته":

1. خسارة الرزق: تعرضت بقالته (مصدر رزقه الوحيد) لخسائر جسيمة بعد نفاد البضائع وتلفها، مما جعله يفقد أعصابه ومصدر عيشه.

2. لطمة أمنية: لم يسلم منزله من السطو، حيث تعرض للسرقة في غيابه، ليفقد أمانه واستقراره.

3. تهديدات خطيرة: وفي تطور "مرعب" للقضية، أكد المواطن أنه يتلقى تهديدات من "أشخاص نافذين"، مما يضع حياته في خطر حقيقي بعد خروجه.

في تصريحات حزينة وغاضبة، عبر المواطن عن استيائه الشديد من سير الإجراءات، مؤكداً أن التسرع في قرارات الاحتجاز دون التأكد من الاختصاصات قد يدمر حيات الأسر والمواطنين الأبرياء.

وطالب المواطن بإعادة نظر فورية وشاملة في آليات العمل، قائلاً: "يجب مراجعة الاختصاصات بدقة قبل اتخاذ أي قرار قد يحرق مستقبل إنسان ويدمر ممتلكاته في ثوانٍ".