• الرئيسية
• المشهد المحلي

أقر مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة عمل طارئة وشاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وذلك على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المكثفة الرامية لتحقيق الاستقرار التمويني، ووضع حد لأي ممارسات احتكارية أو ارتفاعات سعرية غير مبررة قد تثقل كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

جاء الإعلان عن هذه الخطة خلال اجتماع موسع وحاسم، ترأسه مدير مكتب الصناعة والتجرة بعدن، وسيم العُمري، بحضور مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في كافة مديريات المحافظة.

وقد تركز الاجتماع على مناقشة تفاصيل آليات التنفيذ ووضع الخطط التنفيذية الميدانية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف النزولات الميدانية المفاجئة، وتفعيل الدور الرقابي للمكتب بصورة لافتة لضبط كبار التجار والمستوردين وتجار التجزئة على حد سواء.

وشهد الاجتماع توجيهات صريحة بضرورة التأكد من الالتزام الكامل بالقوائم السعرية المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا السياق، أكد مدير المكتب، وسيم العُمري، على أهمية مضاعفة الجهود الرقابية خلال الفترة القادمة، معلناً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي طرف يحاول استغلال ظروف الشهر الفضيل.

وشدد العُمري في كلمته أمام مدراء المديريات على أن المكتب سيعمل بكل حزم ومسؤولية لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار ، لا سيما فيما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية الأساسية التي يشهد عليها الطلب في رمضان. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توفر السلع في الأسواق بأسعار مناسبة ومستقرة، مما يخلق جواً من الطمأنينة الاستهلاكية مع اقترام شهر الصيام.