• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث واصل التحرك في نطاق محدود دون تجاوز مستوى 47 جنيها في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، ويأتي هذا الثبات في ظل هدوء نسبي في حركة الطلب، واستمرار التوازن بين المعروض من النقد الأجنبي واحتياجات السوق، ما يعكس درجة من الانضباط داخل القطاع المصرفي.

استقرار عام في البنوك الحكومية

حافظت البنوك الحكومية الكبرى على أسعار مستقرة للدولار دون تغييرات تذكر مقارنة بالفترات السابقة، ففي البنك الأهلي المصري، استقر سعر العملة الأمريكية عند مستويات متقاربة بين الشراء والبيع، وهو نفس النهج الذي اتبعه بنك مصر، ما يعكس توجها واضحا نحو توحيد سياسات التسعير وتقليل الفجوات السعرية داخل السوق الرسمية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

• البنك الأهلي المصري: 46.84 جنيهاً للشراء و46.94 جنيهاً للبيع
• بنك مصر: 46.84 جنيهاً للشراء و46.94 جنيهاً للبيع
• بنك الإسكندرية: 46.80 جنيهاً للشراء و46.90 جنيهاً للبيع
• البنك التجاري الدولي: 46.82 جنيهاً للشراء و46.92 جنيهاً للبيع
• بنك البركة: 46.80 جنيهاً للشراء و46.90 جنيهاً للبيع
• بنك التعمير والإسكان: 46.82 جنيهاً للشراء و46.92 جنيهاً للبيع
• بنك كريدي أجريكول: 46.79 جنيهاً للشراء و46.89 جنيهاً للبيع
• البنك المركزي المصري: 46.79 جنيهاً للشراء و46.92 جنيهاً للبيع

البنوك الخاصة تواصل الثبات

لم تختلف الصورة كثيرا في البنوك الخاصة، حيث سجل الدولار مستويات متقاربة تعكس استقرارا عاما في سوق الصرف، البنك التجاري الدولي حافظ على أسعاره دون تغيير، كما استقر السعر في بنك الإسكندرية وبنك البركة عند معدلات قريبة، وهو ما يشير إلى غياب أي ضغوط مفاجئة على الطلب خلال تعاملات اليوم.

أسعار تنافسية في بعض البنوك

برزت بعض البنوك بتقديم أسعار أقل نسبيا للدولار مقارنة بغيرها، وهو ما يمنح العملاء خيارات أوسع عند إجراء عمليات الصرف، ويأتي ذلك في إطار المنافسة الطبيعية بين البنوك لجذب المتعاملين، دون الإخلال بقواعد السوق أو الخروج عن النطاق السعري العام السائد.

دور البنك المركزي في ضبط السوق

يعكس متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري حالة التوازن الحالية في سوق النقد الأجنبي، حيث يعتمد على متوسطات التداول داخل البنوك، ويساهم هذا الدور الرقابي في الحد من التقلبات الحادة، وضمان استقرار نسبي في الأسعار، بما يدعم الثقة في الجهاز المصرفي.

عوامل تدعم استقرار سعر الصرف

يرتبط هذا الاستقرار بعدة عوامل، من بينها تحسن موارد النقد الأجنبي، واستمرار الجهود الرامية إلى دعم الصادرات وزيادة تدفقات الاستثمار، إلى جانب ترشيد الواردات كما يسهم انتظام آليات العرض والطلب في تقليل فرص حدوث قفزات مفاجئة في سعر الدولار، يرى محللون أن استمرار استقرار الدولار خلال الفترة المقبلة مرهون بمتغيرات داخلية وخارجية، أبرزها الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومستويات التضخم، وحجم التدفقات الدولارية ومع ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى قدرة السوق على الحفاظ على هذا الهدوء النسبي في المدى القريب.