• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

واصلت أسعار الذهب في دولة الإمارات تحركاتها الهابطة خلال تعاملات صباح الأربعاء 11 فبراير 2026، في مشهد يعكس بوضوح حالة التذبذب التي تسيطر على أسواق المعدن النفيس عالميا، وجاء هذا التراجع متزامنا مع تغيرات اقتصادية دولية متسارعة، ألقت بظلالها على توجهات المستثمرين وأثرت على مستويات الطلب، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية.

حركة الأسعار في السوق المحلية

شهدت محال بيع الذهب في الإمارات انخفاضا في أسعار مختلف الأعيرة، حيث تراجعت القيم المسجلة مقارنة بالفترات السابقة، مع تقارب واضح في نسب الهبوط وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 575.74 درهم إماراتي، فيما بلغ سعر جرام عيار 22 نحو 528.45 درهم، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 503.65 درهم، بينما سجل عيار 18 قرابة 431.55 درهم، ويعكس هذا التراجع استجابة مباشرة لما تشهده الأسواق العالمية من ضغوط مستمرة على المعدن الأصفر.

ارتباط السوق الإماراتية بالأسواق العالمية

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية، نظرا لكون السوق المحلية جزءا من منظومة اقتصادية مفتوحة تتفاعل مع المستجدات الدولية، ويأتي الانخفاض الحالي في ظل متابعة المستثمرين لملفات اقتصادية مهمة، أبرزها تحركات أسواق المال وتغيرات أسعار العملات، والتي تلعب دورا محوريا في توجيه بوصلة الاستثمار نحو الذهب أو بعيدا عنه.

سلوك المستهلكين في ظل التراجع

أعاد انخفاض أسعار الذهب تشكيل سلوك المستهلكين في السوق الإماراتية، حيث يترقب الكثيرون مزيدا من التراجع قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة من يسعون إلى الادخار طويل الأجل وفي المقابل، يرى بعض المتعاملين أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة لاقتناء الذهب، سواء بغرض الاستثمار أو للزينة، مستفيدين من تراجع الأسعار مقارنة بذروتها السابقة.

توقعات المرحلة المقبلة

يسود الحذر بين المتعاملين في سوق الذهب مع ترقب التطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار الذهب قد تظل عرضة للتقلبات، صعودا أو هبوطا، وفقا لطبيعة البيانات الاقتصادية العالمية واتجاهات المستثمرين، كما أن أي تغير مفاجئ في المزاج العام للأسواق قد ينعكس بشكل سريع على الأسعار المحلية.

في ظل استمرار الضغوط العالمية، يعكس تراجع أسعار الذهب في الإمارات حالة من عدم الاستقرار التي تحيط بأسواق المعادن النفيسة، وبينما يراقب المستثمرون والمستهلكون حركة الأسعار عن كثب، تبقى التوقعات مفتوحة على عدة سيناريوهات، تفرض معها متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية.