• الرئيسية
• المشهد الدولي

يثير إعلان التعديل الوزاري الصادر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 حالة من الجدل، بعد تداول اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالسرقة بالتزامن مع تولي الدكتورة جيهان زكي حقيبة الثقافة. وبدأت القضية في الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي فور الإعلان الرسمي، لتتصدر اهتمامات الرأي العام الثقافي والإعلامي في مصر.

تفاصيل الاتهام المتداول عبر منصات التواصل

ينسب الكاتب الصحفي سليم عزوز، عبر حساباته الشخصية، اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالسرقة، زاعمًا وجود حكم قضائي يتعلق بسرقة كتاب، ومؤكدًا أن نسخة من الحكم بحوزته. وتداول نشطاء هذه التصريحات على نطاق واسع، مع مطالبات بكشف تفاصيل الحكم المزعوم ومضمونه القانوني.

غياب ردود رسمية حتى الآن

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الدكتورة جيهان زكي أو من الجهات الحكومية المعنية للرد على اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالسرقة. كما لم تعلن رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة الثقافة أي توضيحات تتعلق بصحة الادعاءات أو مسارها القانوني، ما أبقى القضية في إطار الاتهامات المتداولة إعلاميًا.

السيرة المهنية للوزيرة الجديدة

تعد جيهان زكي من الأسماء المعروفة في الوسط الثقافي، حيث شغلت مناصب متعددة من بينها عضوية مجلس النواب، وإدارة المتحف المصري الكبير، إضافة إلى كونها أول سيدة تتولى إدارة أكاديمية الفنون بروما. ويُشار إلى أنها ثالث امرأة تتقلد حقيبة الثقافة في تاريخ مصر، وهو ما منح قرار تعيينها بعدًا رمزيًا مهمًا رغم الجدل المثار حول اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالسرقة.

الخلفية الأسرية والاهتمام الإعلامي

زاد الاهتمام بالقضية مع الإشارة إلى الصلة الأسرية، حيث إن الوزيرة الجديدة هي شقيقة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. وأسهم هذا العامل في اتساع دائرة التغطية الإعلامية للموضوع، مع تباين الآراء بين مطالب بالتحقق القانوني الكامل، ودعوات لعدم الخلط بين المنصب العام والاتهامات غير المثبتة قضائيًا.

البعد القانوني والإعلامي للقضية

يرى متابعون أن اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالسرقة يفتح نقاشًا أوسع حول مسؤولية تداول المعلومات، وضرورة التفريق بين الأحكام القضائية النهائية والادعاءات غير الموثقة. ويؤكد مختصون أن أي اتهام يتطلب نشر حيثيات رسمية صادرة عن جهات قضائية مختصة، حفاظًا على معايير النزاهة والموضوعية الإعلامية.

انتظار التوضيح والحسم الرسمي

يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات عدة، في انتظار صدور بيان رسمي أو توضيح قانوني يحسم الجدل الدائر حول اتهام وزيرة الثقافة الجديدة بالسرقة. ومع تصاعد التفاعل الجماهيري، يُتوقع أن تشهد الساعات أو الأيام المقبلة تطورات جديدة قد تسهم في توضيح الصورة كاملة للرأي العام.