• الرئيسية
• المشهد المحلي

في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية جيوب المستهلكين وضبط حركة السوق، أصدر مكتب الصناعة والتجارة بتعز، صباح اليوم الإثنين، التعميم رقم (7) لسنة 2026م.

وجاء هذا التعميم ليكون بمثابة "منظومة تحذيرية" موجهة لكافة تجار الجملة والتجزئة، دون استثناء، مشدداً على الالتزام الكامل بقواعد الشفافية التجارية.

"السعر واضح".. التزام ملزم

نص التعميم الصادر بشكل عاجل على وجوب قيام جميع المنشآت التجارية بكافة أنشطتها، بعرض وإشهار أسعار السلع المعروضة للبيع بشكل صريح وواضح، وبخط مقروء للعامة. ويشمل الالتزام وضع العلامات السعرية في أماكن بارزة داخل المحلات التجارية، مما يسهل على المشتري الاطلاع عليها دون الحاجة للسؤال المتكرر، أو مواجهة المفاجآت عند منصات الدفع.

سلاح القانون: حماية المستهلك

واستند المكتب في قراره هذا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون التجارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه التدابير في إطار حرص الجهات الرقابية على منع أي ممارسات قد تسيء للسوق، وحماية المواطنين من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاستغلال، خاصة مع تقلبات الأسواق المحلية والعالمية.

عقوبات صارمة والمحكمة في الانتظار

ولم يكتفِ المكتب بالجانب التنظيمي، بل ذهب بعيداً في التحذير من تبعات التجاهل، حيث أكد أن أي مخالفة لأحكام هذا التعميم ستقابل بإجراءات قانونية حازمة وفق الصلاحيات الرقابية. وأوضح المصدر أن المخالفين سيتم ضبطهم فوراً، وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة بحقهم، مما ينذر ببدء حملات تفتيشية ميدانية واسعة خلال الفترة القادمة.

دور الشعب: "رقابة مجتمعية"

وفي سياق غير مسبوق، دعا المكتب المواطنين والمقيمين إلى تبني دور "الرقيب الشريك" في عملية الضبط السوقي. وحث الجمهور على التعاون الفوري مع الجهات المختصة عن طريق الإبلاغ عن أي منشأة تمتنع عن عرض الأسعار أو تتلاعب بها، وقد وفر المكتب قنوات اتصال مباشرة لاستقبال البلاغات والشكاوى على الأرقام التالية: (777340495 - 771680169 - 774188868).

هذا التعميم يأتي ليؤكد أن مرحلة التساهل مع الغموض التجاري قد ولت، وأن الشفافية هي الخيار الوحيد لاستمرار النشاط التجاري في السوق.