• الرئيسية
• المشهد السعودي

في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستفيدين ومقدمي الخدمة، حدّدت هيئة المياه ضوابط واضحة لنقل عداد المياه داخل العقار، مع التشديد على أهمية تحديث بيانات الحساب فور النقل أو عند تغيير ملكية العقار، تفاديًا لأي التزامات أو تبعات لاحقة قد تنشأ عن عدم تطابق البيانات.

متى يتحمّل المستفيد التكلفة؟ ومتى تتحمّلها الجهة المقدّمة؟

وأوضحت الهيئة أن نقل عداد المياه داخل العقار يخضع لعدد من الشروط، من أبرزها الحصول على موافقة مقدّم الخدمة، وتجهيز الموقع الجديد وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، وحال طلب المستفيد نقل العداد، فإنه يتحمّل التكلفة المترتبة على ذلك، إضافة إلى مسؤوليته عن سلامة العداد أثناء وبعد عملية النقل.

في المقابل، أكدت الهيئة أن مقدّم الخدمة هو من يتحمّل تكلفة النقل إذا كان سبب العطل أو الحاجة إلى التغيير خارجًا عن إرادة المستفيد، وذلك ضمن إطار يضمن العدالة في تحمّل التكاليف، وعدم تحميل المستفيد أعباء لا تتعلق باستخدامه أو تصرفه.

تحديث البيانات.. خطوة بسيطة بتأثير كبير

وشدّدت الهيئة على أن تحديث بيانات حساب المستفيد عند نقل العداد أو تغيير ملكية العقار ليس إجراءً شكليًا، بل خطوة أساسية تضمن للمستفيد عدة مكاسب، من بينها تفادي تراكم مبالغ مالية غير مستحقة، أو تحمّل التزامات ناتجة عن استهلاك لم يعد مرتبطًا به.

كما يتيح تحديث البيانات للمستفيد متابعة استهلاكه بدقة، والاطلاع على الحد الاستهلاكي بشكل واضح، ما يساعده على إدارة استخدامه للمياه بطريقة أفضل، وتجنّب أي مفاجآت في الفواتير المستقبلية.

نقل الملكية دون تحديث.. تبعات وإجراءات إضافية

وبحسب بيان أصدرته الهيئة اليوم، فإن تحديث بيانات العداد فور نقل ملكية العقار يحمي جميع الأطراف، إذ يمكّن البائع من إنهاء ارتباطه بالحساب في وقت مبكر، دون تحمّل أي التزامات مستقبلية، وفي الوقت ذاته يضمن للمالك الجديد بدء الخدمة بشكل نظامي من تاريخ الاستفادة الفعلية.

وأشارت الهيئة إلى أن إهمال تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر بعض الإجراءات الخدمية أو تأخر معالجتها، ما يستدعي وقتًا وجهدًا إضافيين لإثبات عدم الاستخدام أو تصحيح المعلومات.

وأكدت أن دورها التنظيمي يتمثل في الوقوف إلى جانب المستفيد، من خلال إلزام مقدمي الخدمة بتطبيق الإجراءات المعتمدة، وضمان سلامة تحمّل التكاليف، ومتابعة جودة الخدمة المقدّمة.