الكويت تضيف 8 مستشفيات لبنانية لقوائم الإرهاب.. ما القصة؟
أدرجت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في الكويت، اليوم الأحد، ثمانية مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأفادت وسائل إعلام كويتية أن اللجنة، التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية، اتخذت هذا القرار في إطار الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن الإدراج جاء استناداً إلى معايير دقيقة تستند إلى أسس معقولة تدل على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، أو المشاركة فيها أو تسهيلها.
المستشفيات المدرجة وأماكنها
وضمت القائمة المستشفيات التالية: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي» في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور» في بنت جبيل، مستشفى «الأمل» في بعلبك، مستشفى «سان جورج» في الحدث، مستشفى «دار الحكمة» في بعلبك، مستشفى «البتول» في الهرمل بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء» في خلدة، ومستشفى «الرسول الأعظم» بطريق المطار في بيروت.
وأكدت اللجنة أن هذا الإدراج يأتي ضمن صلاحياتها سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، مع مراعاة المعايير القانونية والالتزام بالتنفيذ الفوري لكافة القرارات.
الإجراءات القانونية والتنفيذية
وشددت اللجنة على وجوب تنفيذ قرار الإدراج وفق المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بها، والتي تنص على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة دون تأخير أو إخطار مسبق.
كما تحظر هذه المواد على أي شخص داخل الكويت أو على أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أموال أو خدمات لصالح المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال كيانات يسيطر عليها هؤلاء المدرجون، مع استثناء إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والأنظمة المالية من أي استغلال أو تسهيل لأعمال إرهابية، وضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة من مجلس الأمن، بما يعكس حرص الكويت على مكافحة الإرهاب وفق القوانين المحلية والدولية، وتعزيز الأمن المالي والقانوني داخل الدولة وخارجها.