الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير وتسجيل الاستهلاك الشهري
مع التطور الرقمي المستمر في الخدمات الحكومية، أصبحت خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير إلكترونيًا خيارًا مفضلًا للمواطنين، حيث تتيح متابعة الاستهلاك بدقة وتجنب الغرامات المالية نتيجة التأخير أو التقديرات الجزافية، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول لتحديث آليات تقديم الخدمات وجعلها أكثر سهولة ويسرًا للمشتركين.
خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الغاز
تتيح منصة شركة بتروتريد للعملاء معرفة قيمة الفاتورة الشهرية باستخدام رقم المشترك الموجود على الفاتورة السابقة، كما تمكن المنصة المشترك من تسجيل قراءة عداد الغاز بنفسه خلال الفترة المحددة من الشهر، ما يضمن احتساب الفاتورة بدقة وفق الاستهلاك الفعلي، بعيدًا عن التقديرات التي قد تزيد من المبالغ المستحقة.
خطوات تسجيل قراءة العداد
يمكن للمشتركين تسجيل قراءات العداد لشهر فبراير من اليوم الأول وحتى اليوم العشرين، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
- اختيار خدمات العملاء من القائمة الرئيسية.
- الضغط على خيار الاستعلام عن فاتورة الغاز.
- تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها العداد.
- إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقمًا.
- اختيار الشهر المطلوب والضغط على عرض الفاتورة لعرض القيمة المستحقة.
الاستعلام باستخدام رقم العداد وخيارات السداد
توفر الشركة أيضًا إمكانية الاستعلام عن الفاتورة باستخدام رقم العداد مباشرة، كما يمكن الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم الموحد 17169 أو التوجه إلى منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة، وتضمن هذه الخيارات للمشترك متابعة استهلاكه بدقة وسداد الفواتير بسهولة وأمان، دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة.
أهمية الخدمة ودورها في متابعة الاستهلاك
تسهم هذه الخدمات الإلكترونية في تعزيز دقة الفواتير الشهرية ومطابقتها مع الاستهلاك الفعلي، ما يمنع أي فرض رسوم إضافية نتيجة التقديرات الجزافية، كما تمنح المشتركين فرصة التحكم في استهلاك الغاز وتخطيط ميزانيتهم الشهرية بشكل أفضل، مع الاستفادة من سرعة وسهولة الخدمة الرقمية.
تشكل خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير وتسجيل قراءات العداد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المشتركين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمصداقية في احتساب الفواتير، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الأساسية.