• الرئيسية
• المشهد السعودي

يمنح نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية فرصة نظامية للمكلفين لرفع إيقاف الخدمات مؤقتًا قبل تطبيق الإجراءات المشددة المنصوص عليها في المادة (46)، وذلك عبر تقديم طلب إمهال أو تأجيل سداد لقاضي التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن ومنح المنفذ ضده فرصة لتسوية أوضاعه المالية دون الإضرار بحياته اليومية.

وتُعد منصة «ناجز» الإلكترونية التابعة لوزارة العدل البوابة الرسمية لتقديم هذا النوع من الطلبات، حيث أتاحت للمستفيدين إمكانية التقديم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار المحاكم، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات العدلية.

ما هو طلب الإمهال في نظام التنفيذ؟

طلب الإمهال هو إجراء نظامي يقدمه المنفذ ضده لقاضي التنفيذ، يطلب فيه منحه مهلة زمنية محددة لتسوية المبلغ المطالب به أو التوصل إلى اتفاق مع الدائن، وذلك قبل المضي في إجراءات إيقاف الخدمات أو الاستمرار فيها. ويُشترط لقبول الطلب وجود أسباب مقنعة، مثل وجود مفاوضات جادة مع الدائن، أو تقديم خطة واضحة لسداد الدين، أو إثبات تعثر مالي مؤقت.

ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي الآثار السلبية لإيقاف الخدمات، خاصة ما يتعلق بالمعاملات البنكية، والسفر، وبعض الخدمات الحكومية، مع الحفاظ على مسار التنفيذ قائمًا دون إلغائه.

خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا عبر منصة ناجز

يتم تقديم طلب الإمهال إلكترونيًا من خلال منصة «ناجز» عبر تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني، ثم التوجه إلى «الخدمات الإلكترونية» واختيار «التنفيذ». بعد ذلك يتم الدخول إلى «طلبات إجراء أخرى» أو «طلب إعادة تفعيل طلب تنفيذ بعد انتهاء مدة الإمهال»، وتحديد نوع الطلب «طلب إمهال أو تأجيل سداد».

ويُطلب من المستفيد تحديد مدة المهلة المطلوبة، مع شرح الأسباب بشكل واضح وإرفاق المستندات الداعمة، مثل محاضر صلح، أو اتفاقيات جدولة، أو ما يثبت القدرة على السداد لاحقًا، ثم إرسال الطلب للنظر فيه من قبل قاضي التنفيذ.

شروط مهمة يجب الانتباه لها

يشترط لقبول طلب الإمهال أن يكون طلب التنفيذ لا يزال قيد الإجراء، وأن تكون هناك جدية حقيقية في تسوية المديونية. كما يجب العلم أن الموافقة على الطلب لا تعني إسقاط الحق، وإنما تعليق بعض الإجراءات مؤقتًا.

وبعد صدور الموافقة، قد يستغرق تحديث حالة إيقاف الخدمات لدى الجهات الحكومية الأخرى مثل «أبشر» أو «سداد» فترة زمنية قصيرة. وتتميز هذه الخدمة بسرعة البت فيها، حيث يتم الرد على بعض الطلبات خلال 24 ساعة، ما يجعلها خيارًا حيويًا لتفادي تطبيق المادة 46 وآثارها النظامية.