• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجّلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، في تحرك لافت بسوق المعدن الأصفر، مدفوعًا بالصعود القوي في الأسعار العالمية للأوقية، إلى جانب زيادة الطلب المحلي، ما انعكس مباشرة على أسعار جميع الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة.

ارتفاع جماعي في أسعار الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر صعودًا متزامنًا في مختلف الأعيرة، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7620 جنيهًا، وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر تأثرًا بحركة السعر العالمي، بينما ارتفع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، ليسجل نحو 6665 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

عيار 18 وعيار 14 يواصلان الصعود

لم يقتصر الارتفاع على الأعيرة الرئيسية فقط، إذ سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5715 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4445 جنيهًا، ما يؤكد أن أسعار الذهب في مصر تشهد موجة صعود شاملة طالت جميع فئات المشغولات الذهبية.

الجنيه الذهب يعكس قوة السوق

انعكس هذا الارتفاع بشكل واضح على سعر الجنيه الذهب، الذي سجل اليوم نحو 53320 جنيهًا، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على الذهب بغرض الادخار والاستثمار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يدعم اتجاه أسعار الذهب في مصر نحو الصعود.

الأسواق العالمية تقود المشهد

يأتي هذا التحرك في أسعار الذهب في مصر متأثرًا بشكل مباشر بالقفزة القوية في أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفعت أوقية الذهب لتصل إلى مستوى يقترب من 4920 دولارًا، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات السياسات النقدية.

المصنعية والضرائب خارج الحسابات

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في مصر المعلنة هي أسعار خام لا تشمل المصنعية أو الضرائب، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر، وتتراوح عادة بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، وفقًا لنوع المشغول ومكان تصنيعه وجودة التصميم.

عوامل تؤثر على حركة الأسعار محليًا

يرى متعاملون أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل في مقدمتها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تحركات البورصة العالمية، ومستوى الطلب المحلي، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتغير اللحظي على مدار اليوم.

توقعات وتحركات مرتقبة

يتوقع خبراء أن تظل أسعار الذهب في مصر تحت تأثير مباشر لتقلبات الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية استمرار التذبذب صعودًا أو هبوطًا، بحسب تطورات أسعار الفائدة العالمية وقوة الدولار الأمريكي، ما يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى متابعة السوق عن كثب.