• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت سوق الذهب في دولة قطر بداية هادئة لتعاملات هذا اليوم، تزامنا مع استمرار التراجع في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تغيرات ملحوظة في توجهات المستثمرين حول العالم، حيث تتأثر حركة الذهب بعدة عوامل اقتصادية ومالية تدفع الأسعار إلى التحرك صعودا وهبوطا بصورة شبه يومية وفي السوق المحلية، انعكس هذا الأداء العالمي على أسعار البيع داخل محال الصاغة، وسط حالة من الترقب من جانب المستهلكين والراغبين في الشراء.

أسعار الذهب في قطر اليوم

سجلت أسعار مختلف الأعيرة تراجعا مقارنة بالمستويات السابقة، وجاءت الأسعار المتداولة في الأسواق على النحو التالي:

• عيار 24 بلغ نحو 578.60 ريال قطري للجرام، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة النقاء والأكثر تأثرا بالسعر العالمي للأوقية
• عيار 22 سجل حوالي 531.20 ريال قطري، ويتميز بصلابة أكبر نسبيا مع احتفاظه بدرجة نقاء مرتفعة
• عيار 21 وصل إلى 507.10 ريال قطري، ويعد الأكثر انتشارا في الأسواق الخليجية والعربية نظرا لتوازنه بين الجودة والسعر
• عيار 18 سجل قرابة 434.00 ريال قطري، ويستخدم بكثرة في المشغولات العصرية التي تحتاج إلى متانة في التشكيل

أسباب تراجع الأسعار

يرتبط الانخفاض الحالي بعدة متغيرات خارجية في مقدمتها تراجع سعر الذهب في البورصات العالمية، ويأتي ذلك مع توجه بعض المستثمرين إلى أدوات مالية أخرى، مثل الأسهم أو السندات، بحثا عن عوائد أسرع في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الدولية، كما يلعب سعر صرف الدولار دورا محوريا في تحديد مسار الذهب، إذ يؤدي ارتفاعه غالبا إلى ضغط هبوطي على المعدن النفيس.

سلوك المستهلكين في السوق المحلي

تسود حالة من الحذر بين المتعاملين داخل السوق القطرية، حيث يفضل عدد كبير من المشترين انتظار اتضاح الاتجاه العام للأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة عند الرغبة في اقتناء كميات كبيرة أو سبائك ذهبية في المقابل، يرى آخرون أن التراجع يمثل فرصة مناسبة للشراء بأسعار أقل، خصوصا لمن يخطط للاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة سواء للادخار أو للاستخدام في المناسبات.

نظرة مستقبلية لحركة الذهب

رغم التراجع الحالي، يبقى الذهب من الأصول التي تحافظ على جاذبيتها في أوقات التقلبات الاقتصادية، فمع استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات المالية في عدد من الاقتصادات الكبرى، يظل المعدن الأصفر خيارا مفضلا للتحوط والحفاظ على القيمة، لذلك من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، تبعا للبيانات الاقتصادية العالمية وحركة الأسواق.