• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثارت عملية اقتحام ميليشيا الحوثي لستة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء ومصادرة معدات اتصالات وتقنيات لوجستية، موجة من القلق الأمني والحقوقي، وسط تحذيرات من إعادة توظيف هذه التقنيات المتقدمة في أغراض عسكرية واستخباراتية.

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت يوم الخميس الماضي، عمليات اقتحام ونهب مكاتب تابعة للمنظمات الأممية، خالية من الموظفين وصادرت معدات تقنية وُصفت بأنها "البنية التحتية الدنيا" لعمل المنظمات.

وأكد المنسق الأممي جوليان هارنيس أن المعدات دخلت اليمن بتصاريح رسمية وقانونية، مستهجناً مصادرتها دون مسوغ قانوني.

وتستخدم الميليشيا ذريعة "خلايا التجسس" لتبرير هذه الانتهاكات، وربطت بين عمل المنظمات واستهداف اجتماع قياداتها في أغسطس المنصرم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويرى مراقبون أن الاستيلاء على هذه المنظومات ليس مجرد تضييق إنساني، بل محاولة لامتلاك تقنيات تشفير واتصال قد تُستخدم لتتبع المعارضين أو تحسين كفاءة العمليات العسكرية للميليشيا في لحظة إقليمية بالغة الحساسية.