ضربة أمنية موجعة في الكويت.. إليك التفاصيل
كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي لغسيل الأموال في الكويت، بعد عملية أمنية محكمة نفذتها الأجهزة المختصة، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة متورطة في جرائم نصب إلكتروني وتزوير بنكي وغسل أموال بمبالغ ضخمة تجاوزت 100 مليون دينار كويتي منذ عام 2023.
بلاغ إلكتروني قاد إلى خيوط الشبكة
بدأت خيوط القضية عقب تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وهو ما دفع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث حولي، إلى مباشرة التحريات الفنية والميدانية لكشف ملابسات الواقعة وتتبع مسار الأموال المسروقة.
آلية احتيال معقدة عبر شراء هواتف ذكية
أظهرت التحريات أن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل الكويت، عبر أرقام دولية مجهولة الهوية، حيث كان يتم استلام الأجهزة بواسطة مناديب تابعين للتشكيل العصابي، ثم إعادة بيعها في السوق المحلية مقابل مبالغ نقدية يصعب تتبع مصدرها.
شركات وهمية لغسل الأموال
بيّنت التحقيقات أن الأموال النقدية الناتجة عن إعادة بيع الهواتف كانت تُنقل بين عدة مناديب قبل أن تصل إلى شركات مملوكة لأحد المتهمين، وتبيّن لاحقًا أن هذه الشركات وهمية ولا تمارس أي نشاط اقتصادي فعلي، وإنما تُستخدم كواجهة لغسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
أرقام صادمة منذ عام 2023
أكدت وزارة الداخلية أن إجمالي المبالغ التي دخلت حسابات شركات المتهم خلال شهر واحد فقط بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها منذ تأسيس تلك الشركات في عام 2023 تجاوز حاجز 100 مليون دينار كويتي، ما يعكس حجم وخطورة النشاط الإجرامي.
شبكة دولية وجرائم متعددة
أوضحت الداخلية أن مصدر الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي لغسيل الأموال في الكويت يعمل ضمن شبكة دولية منظمة، تعتمد على إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التورط في جرائم التزوير البنكي، والحوالة البديلة، وتداول مبالغ مجهولة المصدر.
مضبوطات وإحالة للنيابة
أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل توصيله إلى الشركات الوهمية، إلى جانب ضبط 9 هواتف ذكية جرى شراؤها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني، فضلًا عن فواتير ومستندات مزورة استخدمت لتضليل الجهات الرقابية.
إجراءات قانونية حاسمة
أعلنت وزارة الداخلية إحالة تسعة متهمين إلى النيابة العامة، من بينهم صاحب الشركات الوهمية الذي اقتصر دوره على تسجيلها باسمه مقابل مقابل مالي سنوي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
رسالة أمنية واضحة
تعكس هذه العملية الأمنية نجاح الأجهزة المختصة في رصد الجرائم المالية المعقدة، وتؤكد استمرار السلطات الكويتية في ملاحقة أي تشكيل عصابي لغسيل الأموال في الكويت، وتعزيز الرقابة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن المجتمع.