• الرئيسية
• المشهد اليمني

نفت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بشكل قاطع صحة الأنباء والتعاميم المزورة التي جرى تداولها مؤخراً، والتي تدعي فرض قيود على المعاملات الخاصة بالمواطنين القادمين من المحافظات الشمالية.

وأكد رئيس المصلحة، اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، أن الوثيقة المنسوبة للمصلحة، والتي تزعم حصر استكمال إجراءات هؤلاء المواطنين عبر الإدارة العامة في "كريتر" بمحافظة عدن، هي وثيقة باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وشدد اللواء باهارون على أن مصلحة الأحوال المدنية تعمل وفق استراتيجية وطنية موحدة تلتزم بتقديم خدماتها لكافة المواطنين اليمنييين دون تمييز أو مفاضلة، مؤكداً أن تقديم التسهيلات للمواطنين في جميع الفروع والمكاتب هو المبدأ الذي تسير عليه المصلحة، مع مراعاة خاصة للحالات الإنسانية والظروف الطارئة التي تفرضها الأوضاع الراهنة. وأوضح أن هذه الشائعات تهدف إلى إرباك سير العمل وتحريض الشارع عبر إيهام الناس بوجود سياسات إقصائية لا تمت للواقع بصلة.

وفي سياق متصل، حذرت رئاسة المصلحة كافة الأطراف والمنصات من مغبة تداول المعلومات المغلوطة أو تزوير التوجيهات الرسمية، مؤكدة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب ومحاسبة الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأكاذيب. ودعت المصلحة الجمهور إلى استقاء الأخبار والتعاميم من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء حملات التضليل التي تستهدف النسيج الاجتماعي وتعيق انسيابية الخدمات المدنية المقدمة للشعب.