• الرئيسية
• المشهد المحلي

ناقش وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، مع رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، سبل تعزيز الحماية الحقوقية ومعالجة الاختلالات الأمنية الناتجة عن تعدد التشكيلات العسكرية والمدنية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية.

وقالت الصراري عقب لقاء وصفته بالإيجابي والمثمر، إن النقاشات تركزت حول ضرورة إنهاء حالة تداخل الصلاحيات التي تسببت بها التشكيلات الأمنية غير المنضوية تحت مظلة الدولة، مؤكدة أن هذا التعدد أدى إلى غياب المساءلة وفتح الباب أمام تجاوزات مست كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية خلال الفترة الماضية.

وشدد الجانبان على أن توحيد الأجهزة الأمنية تحت القيادة الرسمية لوزارة الداخلية يمثل ضرورة قانونية وأخلاقية ملحة، لحماية المواطنين ومنع تكرار الانتهاكات، وضمان بسط هيبة الدولة وسيادة القانون في كافة المناطق المحررة.

وفي سياق متصل، استعرض اللقاء الدور المحوري للوزارة في فرض رقابة جادة ومستمرة على السجون ومراكز الاحتجاز، بما يضمن خضوعها الكامل للقوانين النافذة والمعايير الإنسانية الدولية، وينهي أي سلطة لجهات خارج الإطار الرسمي على مصير المحتجزين.

واختتمت الحقوقية هدى الصراري بالإشارة إلى أن تفاعل وزير الداخلية مع الملفات المطروحة يعكس تفهماً لطبيعة الوضع الحقوقي المعقد، مما يعزز التطلعات لتحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية وميدانية تسهم في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات.