• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة حازمة لتعزيز القبضة الأمنية وفرض سلطة القانون، أعلنت السلطة المحلية بمديرية القطن في محافظة حضرموت عن بدء التنفيذ الفعلي لقرار منع حمل السلاح في كافة أرجاء المديرية، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، الأول من فبراير 2026.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع للجنة الأمنية برئاسة مدير عام المديرية، يوم الخميس الماضي، حيث قضت التوجيهات باعتماد ونفاذ القرار السابق الصادر في منتصف ديسمبر الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء المظاهر المسلحة وتأمين حياة المواطنين، مؤكداً أن زمن التهاون مع العشوائية الأمنية قد انتهى.

ووجهت السلطة المحلية نداءً أخيراً لجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام بعدم حمل السلاح، محذرةً بلهجة شديدة من أن الأجهزة الأمنية مفوضة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتي لن تقتصر على المساءلة فحسب، بل ستصل إلى المصادرة النهائية للأسلحة المضبوطة، وذلك في سبيل ترسيخ نموذج أمني مستقر يليق بمديرية القطن وتطلعات أبنائها.