• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)، اليوم السبت، عن تسليم تقرير دولي مفصل إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوثق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي تعرضت لها المنظمة الدولية وموظفوها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي باليمن، للفترة الممتدة من عام 2019 وحتى أواخر يناير 2026.

وسلط التقرير الضوء على الوضع المأساوي لعشرات الموظفين الأمميين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الجماعة، مؤكداً أن هذه الأعمال، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات المنظمة والتدخل القسري في العمل الإغاثي، تشكل "خرقاً صارخاً" لاتفاقية الامتيازات والحصانات الدولية لعام 1946.

واعتبرت الرابطة أن استهداف الكادر الأممي في اليمن ليس مجرد اعتداء محلي، بل هو مساس مباشر بهيبة النظام الدولي وقوانينه الملزمة.

ودعت الرابطة رئيسة الدورة الـ 80 للجمعية العامة إلى تجاوز لغة الإدانة واتخاذ مواقف دولية صارمة وحازمة تجاه جماعة الحوثيين والطرف الإيراني الداعم لها. وشدد البيان على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الكوادر الأممية المحتجزة، إعادة تنشيط آلية التحقيق الدولية المستقلة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، وربط أي مسارات سياسية أو إنسانية قادمة بمدى التزام الأطراف بالمعايير الحقوقية ومحاسبة إيران والجماعة عن تقويض العمل الإنساني.

واختتمت رابطة "معونه" تقريرها بالتأكيد على أن التغاضي عن هذه الانتهاكات يشجع الجماعة على الاستمرار في سياسة "احتجاز الرهائن" وتوظيف المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية، مطالبةً بوضع هذه الانتهاكات على طاولة النقاش في أروقة الأمم المتحدة كقضية أمن دولي عاجلة.