أحمد بن بريك يطلب من السعودية اعتماد رواتب لأعضاء الجمعية الوطنية المنحلة بعد إغلاق مقرها في عدن
كشف جمال بن عطّاف، عضو ما كان يُعرف بالجمعية الوطنية التابعة لما كان يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عن تحرّك جديد يتعلق بأوضاع أعضاء الجمعية وهيئات المجلس السابقة، وذلك عقب إغلاق مقر الجمعية في مدينة عدن.
وأوضح بن عطّاف، في منشور رصده "المشهد اليمني"، أن اللواء أحمد بن بريك، الملقب بـ«أبو عصام»، رئيس الجمعية الوطنية ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سابقًا، طرح مقترحًا على الأشقاء في المملكة العربية السعودية يقضي باستمرار صرف رواتب أعضاء الجمعية الوطنية وبقية هيئات المجلس السابقة، مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة والالتزامات الأسرية المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن هذا المقترح يخضع حاليًا للدراسة مع الجهات المعنية، في إطار مساعٍ تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية، وتسعى إلى معالجة الملف بروح مسؤولة تراعي الواقع القائم.
وفي منشور آخر، اعتبر القيادي في الانتقالي المنحل، جمال بن عطاف، قرار إغلاق الجمعية الوطنية الجنوبية قرارًا صائبًا في هذه المرحلة.
وأوضح في منشور رصده "المشهد اليمني" أن الجمعية فقدت دورها الحقيقي كمؤسسة تشريعية فاعلة، وتحولت في كثير من الأحيان إلى إطار شكلي تمرر عبره قرارات جاهزة دون نقاش مؤسسي أو شراكة حقيقية في صناعة القرار.
وأكد بن عطاف أن الإصلاح السياسي يتطلب أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية، مشددًا على أن إعادة البناء يجب أن تقوم على أسس مؤسسية واضحة، تتسم بالشفافية وتوسيع دائرة المشاركة، بعيدًا عن الهياكل التي لم تعد تؤدي الدور الذي أنشئت من أجله.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد صياغة أطر تمثيلية جديدة أكثر كفاءة، تعكس إرادة الشارع الجنوبي، وتكون قادرة على مواكبة التحولات السياسية وخدمة القضية الجنوبية بفاعلية ومسؤولية.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل بداية لإصلاح سياسي يفتح المجال أمام مشاركة أوسع ويعزز من حضور المؤسسات الفاعلة في المشهد الجنوبي.
وكانت قوات العمالقة، قد أغلقت اليوم الخميس، مقر جمعية الانتقالي المنحل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بتوجيهات من القيادات التي أعلنت سابقا عن حل المجلس.