• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة «التكنولوجيا المحظورة» على الأجهزة والشبكات الحكومية في الولاية، لتشمل منع موظفي تكساس من استخدام منتجات وخدمات عدد من الشركات الصينية البارزة، من بينها منصتا التجارة الإلكترونية «علي بابا» و«شي إن».

ووفق بيان رسمي صادر عن مكتب الحاكم، شمل القرار أيضًا شركات ومنصات أخرى مثل «تي بي-لينك» لمعدات الشبكات، ومنصة «تيمو»، وشركة البطاريات الصينية «CATL»، إضافة إلى كيانات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أبوت أن الخطوة تأتي في إطار حماية خصوصية سكان تكساس ومنع أي محاولات محتملة للتجسس أو التلاعب بالبيانات، مؤكدًا أن شبكات وأجهزة الولاية يجب أن تبقى بمنأى عن أي اختراق من جهات أجنبية وصفها بـ«الفاعلة الخبيثة».

تنسيق مع الأمن السيبراني

وأكد البيان أن الحظر يشمل الأجهزة المادية، والبرمجيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لهذه الشركات، وذلك على جميع الأجهزة والشبكات المملوكة لحكومة الولاية. وأشار إلى أن تحديث القائمة جرى بالتنسيق مع قيادة الأمن السيبراني في تكساس، برئاسة نائب الأدميرال المتقاعد تي جيه وايت.

وأضافت الولاية 26 شركة وكيانًا صينيًا جديدًا إلى القائمة، من بينها شركات ذكاء اصطناعي مثل Baichuan وMiniMax وMoonshot AI، إلى جانب شركات إلكترونيات استهلاكية معروفة مثل Xiaomi وHisense وTCL، فضلًا عن شركات عاملة في مجالات المركبات الكهربائية وتقنيات الاستشعار.

إجراءات مستمرة ضد التكنولوجيا الصينية

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها ولاية تكساس خلال السنوات الماضية لتقييد استخدام التكنولوجيا الصينية داخل المؤسسات الحكومية. وكان أبوت قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في يناير 2025 يحظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي الصينية على الأجهزة الحكومية.

وسبق ذلك حظر تطبيق «تيك توك» على أجهزة الولاية خلال عامي 2022 و2023، إضافة إلى دعم تشريعات تمنع الاستثمارات الصينية في قطاعات البنية التحتية الحساسة.

ويعكس هذا التوجه تصاعد المخاوف الأمنية في الولايات المتحدة بشأن جمع البيانات من قبل شركات صينية، وهي مخاوف أدت في السابق إلى تقييد أو حظر شركات مثل «هواوي» و«زد تي إي» على المستوى الفيدرالي، قبل أن تمتد مؤخرًا إلى قطاعات استهلاكية واسعة مثل التجارة الإلكترونية والأجهزة الذكية.