• الرئيسية
• المشهد الدولي

دعا نادي القضاة أعضائه من مختلف محافظات الجمهورية إلى اجتماع عاجل، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، نقلته منصة متصدقش المصرية، لمناقشة ما يُثار من أخبار حول قرار مرتقب بإلغاء مكتب التعيينات القضائية بمكتب النائب العام، ونقل هذه الصلاحيات إلى الأكاديمية العسكرية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة القضائية جدلاً واسعاً حول مستقبل التعيينات القضائية وملف الترقيات القضائية، وسط مخاوف من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.

تفاصيل القرار المرتقب وتأثيره على القضاة

وفق مصادر قضائية تحدثت لمنصة متصدقش المصرية _على حد قولهم_، فإن القرار المرتقب يقضي بإلغاء جميع مقابلات التفتيش القضائي الخاصة بتعيينات النيابة العامة، وإسناد كامل إجراءات التعيينات إلى الأكاديمية العسكرية.

كما قد يشمل القرار إلغاء دور مجلس القضاء الأعلى في التعيينات و الترقيات القضائية، مع إلزام الخاضعين للتعيين في جميع الجهات القضائية بإجراء دورات تأهيلية متقدمة بالأكاديمية العسكرية.

وبحسب ما نقلته منصة متصدقش المصرية ، فإن هذا القرار قد يبدأ سريانه من العام 2027، مع احتمالية عدم تطبيقه بأثر رجعي على دفعات سابقة، وهو ما أثار قلق القضاة بشأن استقلالية القضاء ومسار التعيينات القضائية التقليدي.

مراحل التعيين الحالية قبل القرار

ويشمل مسار التعيين في وظيفة معاون النيابة العامة ثلاث مراحل أساسية: العرض على لجنة سباعية بالمجلس الأعلى للقضاء، مقابلة مع هيئة التفتيش القضائي، والتحريات الأمنية على المتقدم وأسرته.

بعد الموافقة المبدئية، يخضع المقبولون لاختبارات نفسية وبدنية، وأخيراً تُرسل كشوف المقبولين إلى الأكاديمية العسكرية لدورة ستة أشهر قبل اعتماد تعيينهم من رئيس الجمهورية.

كما أكدوا ضرورة إلغاء مقابلات التفتيش القضائي ونقل كامل صلاحيات التعيينات القضائية للأكاديمية العسكرية، وأن هذا يمثل تغييراً جذرياً في فلسفة إدارة القضاء.

تحرك نادي القضاة واستجابة القضاة

وأكد نادي القضاة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، ودعا أعضاءه إلى الاجتماع لمناقشة هذا "الأمر الجسيم".

وأوضح البيان أن النادي لن يتوانى عن الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقد تشمل الخطوات المحتملة إصدار بيانات تفصيلية، عقد جمعية عمومية غير عادية، أو مخاطبة الجهات المختصة.

عضو بمجلس إدارة النادي أكد استجابة فروع نادي القضاة في المحافظات كافة لدعوة الاجتماع، مع تقديم وسائل نقل مجانية للأعضاء للحضور إلى مقر النادي الرئيسي في القاهرة.

استمرارية الجدل حول التدخل في الشأن القضائي

وتعد تلك ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تدخلات السلطة التنفيذية غضب القضاة، فقد أُلزم المعينون في الجهات القضائية سابقًا بحضور دورات في الأكاديمية العسكرية منذ 2023، وهو ما رفضه القضاة آنذاك.

ويصف خبراء القانون مثل ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أي توجه لإخضاع الترقيات القضائية لمسار عسكري بأنه يمثل "جريمة مكتملة الأركان بحق السلطة القضائية، وانتهاك صارخ للدستور".

وأكد أمين أن استقلال القضاء، وفق القوانين المصرية والمعايير الدولية، لا يجوز أن يُربط بجهة تنفيذية أو أمنية، وأن أي توجه لإدخال الأكاديمية العسكرية في التعيينات القضائية يمثل خطراً على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.