• الرئيسية
• منوعات

أعلنت الجهات الرسمية في مصر عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بدءًا من اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، ودعم الصناعة المحلية، والحد من تهريب الأجهزة التي ألحقت أضرارًا بالاقتصاد الوطني.

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة

قرر المسؤولون إلغاء الإعفاء الاستثنائي مع استمرار الإعفاء لفترة محدودة فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، ويهدف القرار إلى ضبط السوق، وتحقيق العدالة بين التجار الرسميين والمستوردين، والحد من الممارسات غير القانونية التي كانت سائدة في السنوات الماضية، حيث بلغ تهريب الهواتف نسبًا مرتفعة جدًا قبل تطبيق المنظومة الجديدة.

خطوات سداد الرسوم عبر تطبيق تليفوني

لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أصبح بإمكانهم سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالهواتف المحمولة عبر تطبيق "تليفوني"، وفق الخطوات التالية:

• تحميل التطبيق من متجر Google Play لهواتف أندرويد أو App Store لهواتف آيفون.
• إنشاء حساب شخصي عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة.
• اختيار خدمة "سداد رسوم جهاز".
• إدخال رقم الـ IMEI الخاص بالهاتف المحمول المراد تسجيله.
• اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر البنوك، المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات الخصم المباشر.

تطور صناعة الهواتف المحمولة في مصر

ساهم تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في جذب نحو 15 شركة عالمية لتصنيع الأجهزة داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية كما شهدت الصناعة نقلة نوعية خلال عام 2025، حيث توفرت أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع شرائح المواطنين.

فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي

أدى توسيع صناعة الهواتف المحمولة إلى خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري، فضلاً عن تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل الحاجة إلى استيراد الأجهزة من الخارج، ما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

مهلة لتوفيق أوضاع الأجهزة

منحت السلطات مهلة تصل إلى 90 يومًا لتسوية أوضاع الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج، مع إمكانية تقسيط الرسوم خلال هذه الفترة، وأكدت الجهات المختصة أن الرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل تطبيق القرار، كما تم إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية في الدوائر الجمركية لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية بالكامل، يمثل قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية، مع تسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال التحول الرقمي، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق العدالة الاقتصادية.