• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن بنك اليمن الدولي (IBY)، ومقره العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، عن عزمه تقليص عدد موظفيه، في ظل ما وصفه بظروف استثنائية صعبة أثّرت بشكل مباشر على سير أعماله ونشاطه المصرفي.

وأوضح البنك، في تعميم داخلي، طالعه "المشهد اليمني"، وُجّه إلى موظفاته وموظفيه، أن القرار جاء نتيجة توقف شبه كلي في العمليات المصرفية، وبعد استنفاد جميع الحلول والبدائل الممكنة لتفادي هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن الإدارة اضطرت لاتخاذ ما وصفته بـ«القرار العسير والمؤلم» لتقليص الكادر الوظيفي.

وبحسب التعميم، سيبدأ تنفيذ عملية التقليص خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2026، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعكس بأي حال من الأحوال تقييمًا للأداء المهني للموظفين، وإنما يُعد خطوة اضطرارية فرضتها ظروف خارجة عن إرادة الإدارة.

وأشار البنك إلى إتاحة خيار التقدم بطلب إجازة مفتوحة دون راتب لمدة عام، اعتبارًا من يناير 2026، كبديل مؤقت للموظفين الراغبين في ذلك، على أن يُعاد النظر في أوضاعهم في حال تحسّن الوضع المالي للبنك. ولفت إلى أنه في حال عدم حدوث تحسّن، فإن قرارات إنهاء الخدمة وإجراءات التقليص ستُنفذ بحق المشمولين بها دون قيد أو شرط.

ودعا بنك اليمن الدولي موظفيه إلى تفهّم الظروف القاهرة التي يمر بها، معربًا عن أمله في تحسّن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك قد تعرض لعقوبات أمريكية في إبريل الماضي، حيث فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) لدوره في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة (الحوثيين) المدعومة من إيران.

وبموجب القرار، أدرج المكتب أيضًا ثلاثة من كبار قادة البنك على قائمة العقوبات، وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، في خطوة هدفت حينها، إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين، ووقف هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.