• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

شهدت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد حالة من الاستقرار، وسط اهتمام متزايد من قبل المواطنين بالسعر، خاصة في ظل زيادة حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، سواء لأداء مناسك العمرة أو لأغراض العمل والسياحة، ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف، رغم ارتفاع الطلب على العملة السعودية خلال الفترة الحالية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تباينت أسعار الريال السعودي للشراء والبيع بين البنوك، لكنها ظلت ضمن نطاق ضيق يعكس الاستقرار:

• البنك الأهلي المصري: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 12.67 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
• البنك المركزي المصري: 12.69 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
• بنك البركة: 12.69 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 12.65 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
• وتظهر هذه الأسعار أن الفروق بين البنوك طفيفة، ما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق العملات، ويتيح للمواطنين الفرصة للحصول على أفضل الأسعار عند الحاجة.

أسباب استقرار سعر الريال السعودي

يرجع استقرار الريال السعودي أمام الجنيه إلى عدة عوامل، أهمها:

• زيادة المعروض من العملة السعودية داخل البنوك وشركات الصرافة.
• الإجراءات التنظيمية للبنك المركزي المصري لضبط حركة تداول العملات الأجنبية.
• التوازن بين حجم الطلب من المسافرين ومقدار العرض في السوق.
• استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تساعد على دعم السيولة بالعملة الأجنبية.
• ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا الاستقرار يعكس مرونة السوق وقدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء دون حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يحافظ الريال السعودي على مستوياته الحالية في الفترة القادمة، مع احتمالات تحركات طفيفة محدودة، مرتبطة أساسًا بارتفاع الإقبال على السفر لأداء العمرة أو السياحة، ويظل الاستقرار النسبي في السوق مؤشراً على انضباط حركة التداول والطلب على العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المواطنين في التعاملات المالية اليومية.

يظل الريال السعودي مستقراً أمام الجنيه المصري حتى الآن، وسط توازن ملحوظ في السوق، ومع استمرار موسم العمرة وارتفاع حركة السفر، يتوقع أن يظل سعر العملة ثابتًا نسبيًا، مع بعض التغيرات الطفيفة التي لا تؤثر على حركة السوق العامة.