• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

مع بداية تعاملات الأربعاء 14 يناير 2026، شهدت أسواق الصرف في البنوك المصرية حالة من الهدوء والاستقرار، حيث سجلت العملات الأجنبية والعربية مستويات ثابتة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، هذا الاستقرار يعكس قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، مع الحفاظ على مستويات مناسبة للتحويلات والمعاملات المالية.

الدولار الأمريكي يتماسك عند مستويات ثابتة

بدأ الدولار الأمريكي تعاملاته اليوم عند مستويات مستقرة، حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي 47.10 جنيه، وسجل البيع 47.20 جنيه، ويتوافق هذا المستوى مع السعر الرسمي للبنك المركزي، مما يعكس اتزان السوق ووفرة السيولة المطلوبة لتلبية احتياجات المتعاملين دون أي تقلبات مفاجئة.

اليورو والجنيه الإسترليني بين ثبات نسبي وتحركات طفيفة

شهد اليورو استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر الشراء في البنوك بين 54.88 و54.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 55.07 جنيه في البنك المركزي، أما الجنيه الإسترليني فقد سجل أعلى سعر للشراء في البنك التجاري الدولي عند 63.41 جنيه، مقابل 63.38 جنيه في البنك المركزي، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك الأخرى، وهو ما يعكس مرونة حركة السوق والحفاظ على هوامش سعرية محدودة لتسهيل التحويلات المالية.

الدينار الكويتي والريال السعودي

استقر الدينار الكويتي في البنك المركزي عند 153.85 جنيه للشراء و154.35 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر أعلى سعر للشراء 153.74 جنيه، والبنك الأهلي 151.76 جنيه، والتجاري الدولي 150.72 جنيه، مع توحد سعر البيع عند 154.37 جنيه في البنوك الكبرى.

أما الريال السعودي فقد حافظ على ثباته عند مستوى 12.54 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع في البنك المركزي، مع تسجيل البنوك الكبرى أسعار قريبة لهذه المستويات، كما شهد الدرهم الإماراتي استقرارًا تامًا عند 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، مع اختلاف طفيف بين البنوك، مما يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملات العربية واستقرار القدرة الشرائية للعملاء.

قراءة السوق وأثر الاستقرار على التحويلات

يعكس استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية قدرة البنوك على مواجهة أي ضغوط مستقبلية، وتوفير الفرص المناسبة للتحويلات المالية والمعاملات التجارية، كما يساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المتعاملين بالجنيه المصري، مع دعم الاحتياطيات الدولية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة، وهو ما يعكس صحة الاقتصاد المصري واستقراره المالي.