• الرئيسية
• منوعات

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، 6 يناير 2026، عن تمديد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار جهودها لضمان انتقال منظم للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم الحالية دون الإضرار بحقوقهم.

تفاصيل التمديد والقانون

ينص قانون الإيجار القديم على حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. ويجب أن يتم التقديم **قبل انتهاء مدة العقد الأصلي**، مع تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.

المادة (8) من القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أكدت على تنظيم هذه العملية بما يحقق انتقالًا سلسًا ومنظمًا، دون الإضرار بحقوق أي طرف.

أولوية التخصيص وإجراءات الطلب

ينص القانون على منح المستأجر أولوية في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة وضرورة الانتقال قبل انتهاء العقد. كما ألزمت القوانين الصادرة عن مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من العمل بالقانون لتحديد القواعد والشروط وإجراءات استقبال الطلبات وترتيب الأولويات.

هدف التمديد

جاء تمديد المهلة بهدف توفير مزيد من الوقت للمستأجرين لتقديم طلباتهم بشكل منظم، وضمان حصولهم على وحدات بديلة دون أي اضطراب، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

تمديد المهلة يعكس حرص الدولة على تطبيق أحكام الإيجار القديم بشكل منظم، مع تيسير عملية انتقال المستأجرين إلى وحداتهم الجديدة، وهو خبر مهم لكل من يسعى لتأمين وحدة بديلة قبل انتهاء عقده الحالي.