• الرئيسية
• منوعات

تكشف التطورات القضائية والأمنية الأخيرة عن أبعاد جديدة في قضية فيديوهات طبيب التجميل التي شغلت الرأي العام المصري مع بداية عام 2026، بعد أن تحولت من مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى ملف قانوني متكامل يخضع لتحقيقات رسمية وإجراءات عقابية مشددة، وسط تحذيرات واضحة من الجهات المختصة بشأن خطورة تداول هذا النوع من المحتوى.

بداية القضية وانتشار المقاطع

بدأت أزمة فيديوهات طبيب التجميل مع تداول تسجيلات مصورة نُسبت إلى شخص يعمل في مجال التجميل، أظهرت مريضات أثناء تلقيهن إجراءات طبية داخل عيادات خاصة في محافظتي كفر الشيخ والقاهرة. وأثار انتشار المقاطع موجة غضب واسعة، بسبب ما تضمنته من انتهاك صارخ لخصوصية السيدات وعدم احترام القواعد المهنية والطبية.

القبض على المتهم والتحقيقات الأولية

تحركت الجهات الأمنية عقب تصاعد البلاغات، وتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي المعروف إعلامياً في القضية، بعد التأكد من تورطه في تصوير السيدات دون علمهن. وأكدت التحقيقات أن ما جرى يشكل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.

موقف نقابة الأطباء والعقوبات المهنية

في إطار التعامل مع تداعيات فيديوهات طبيب التجميل، أعلنت نقابة الأطباء اتخاذها قراراً حاسماً بشطب المتهم نهائياً من سجلاتها، ما يعني منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم. وأوضحت النقابة أن القرار جاء نتيجة مخالفات جسيمة لآداب المهنة وخرق واضح لحقوق المرضى وكرامتهم.

انتحال صفة طبيب وتفاصيل صادمة

كشفت التحقيقات في قضية أخرى مرتبطة بانتشار فيديوهات طبيب التجميل أن أحد المتورطين، ويدعى أحمد النعماني، لم يكن طبيباً من الأساس، بل انتحل صفة طبيب تجميل. وتم ضبطه في منطقة البساتين بالقاهرة، ووجهت له اتهامات بانتحال الصفة والاحتيال وبث محتوى خادش للحياء يسيء للمرضى.

البلاغات الرسمية والتحرك القضائي

تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام، اتهموا فيها المتهمين ببث مقاطع مصورة لسيدات أثناء إجراءات تجميلية دون مراعاة لأي اعتبارات أخلاقية أو قانونية. وقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا المنظورة، مع استمرار التحقيق في ملابسات تصوير ونشر تلك المقاطع.

تحذير قانوني من تداول المقاطع

حذرت الجهات الرسمية بشكل واضح من أن تداول أو البحث عن فيديوهات طبيب التجميل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأكدت أن نشر أو مشاركة محتوى ينتهك الخصوصية يُعد جريمة مكتملة الأركان، فضلاً عن كونه انتهاكاً أخلاقياً بحق الضحايا.

خلاصة وتوقعات المرحلة المقبلة

تؤكد التطورات الأخيرة أن قضية فيديوهات طبيب التجميل لم تعد مجرد واقعة عابرة، بل ملفاً قانونياً مفتوحاً قد يشهد مستجدات خلال الفترة المقبلة، مع ترقب صدور أحكام نهائية رادعة. وتشدد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالمصادر الرسمية وانتظار ما تسفر عنه التحقيقات، مع التأكيد على تحديث المعلومات فور ظهور أي تطورات جديدة.