• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

يشكّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني أحد أهم المؤشرات التي يتابعها المواطنون والتجار في اليمن، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات والتحويلات المالية القادمة من الخارج، وفي ظل الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء، تختلف الأسعار بصورة واضحة بين المنطقتين، ما يجعل الاطلاع اليومي على حركة الصرف ضرورة اقتصادية ومعيشية.

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني في عدن

في مدينة عدن والمناطق المحررة، يواصل الريال السعودي تداوله عند مستويات مرتفعة نسبيًا، اليوم السبت 3 يناير 2026 سجل السعر في سوق الصرافة:

• سعر الشراء حوالي 425 ريالًا يمنيًا
• سعر البيع حوالي 428 ريالًا يمنيًا
• ويعكس هذا المستوى استمرار الطلب القوي على العملة السعودية نتيجة ارتباط السوق المحلي بالتحويلات القادمة من دول الخليج.
• إضافة إلى حاجة التجار لاستيراد السلع الأساسية بالعملات الأجنبية، وهو ما يبقي الريال السعودي في موقع قوة أمام العملة المحلية.

سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء

أما في صنعاء، فتبدو الصورة مختلفة تمامًا، حيث تستقر أسعار الصرف عند مستويات أقل بكثير مقارنة بعدن ووفق تداولات اليوم:

• سعر الشراء يقارب 140 ريالًا يمنيًا
• سعر البيع يقارب 140.5 ريالًا يمنيًا
• هذا الفارق الكبير يعكس وجود نظام نقدي مغاير، إضافة إلى القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية في مناطق الشمال، وهو ما يؤدي إلى تثبيت نسبي للسعر مقارنة بالتقلبات الحادة في الجنوب.

أسباب الفجوة بين عدن وصنعاء

تعود الفجوة الواسعة في أسعار الصرف بين المدينتين إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• الانقسام المالي والإداري بين المؤسسات النقدية في الشمال والجنوب
• اختلاف حجم الكتلة النقدية المتداولة من الريال اليمني
• تباين مستوى الطلب على العملات الأجنبية في كل منطقة
• تأثير التحويلات الخارجية التي تتركز بدرجة أكبر في مناطق الجنوب
• هذه العوامل مجتمعة تصنع واقعًا نقديًا مزدوجًا داخل بلد واحد، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

انعكاس السعر على حياة المواطنين

ارتفاع سعر الريال السعودي في عدن يعني ارتفاع تكلفة الاستيراد، وبالتالي زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات، بينما في صنعاء، ورغم انخفاض السعر، إلا أن القيود على توفر العملة الأجنبية تجعل السوق أقل مرونة، وهو ما ينعكس بدوره على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للسكان، يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التباين بين عدن وصنعاء خلال الفترة المقبلة ما لم يتم توحيد السياسة النقدية وإيجاد حلول شاملة للأزمة المالية، كما أن أي تغير في حجم التحويلات أو في التدفقات النقدية الخارجية قد يؤدي إلى تحركات جديدة في سعر الصرف.